اليمن العربي: أول رد رسمي من الرئاسة اليمنية حول قانون "جاستا"

اليمن العربي 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

وصف مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي إقرار الكونغرس لقانون جاستا بأنه خطأ فادح ستكون له انعكاساته السلبية على النظام الأمريكي نفسه.

وقال المفلحي «إقرار القانون يتعارض مع مصالح أمريكا الخارجية ويعرض تحالفاتها الدولية للتصدع بل ويضعها أمام القضاء نفسها، نظراً إلى ما ترتكبه من أخطاء فادحة بحق المدنيين في عدد من البلدان عبر طائراتها دون طيار تحت مظلة مكافحة الإرهاب»، واصفاً القانون بأنه يتعارض مع الكثير من القوانين والبرتوكولات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويؤسس لمزيد من العنف والفوضى والصراعات الدموية، وشكل من أشكال الابتزاز اللا أخلاقي.

وطالب المسؤول اليمني بضرورة العودة إلى روح الدستور الأمريكي وإعادة النظر في القرار وإلغائه.

في حين يرى رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية اليمني عبد السلام محمد أن القرار يدخل في إطار التنافس الانتخابي أكثر من المصالح للأمن القومي الأمريكي ويبدو أن الجمهوريين والديموقراطيين أصبحوا يتنافسون على ملفات ليست إستراتيجية في تمثيل المصالح الأمريكية، معتبراً أن قانون جاستا إسقاط لحصانة الدول ويتيح للمحاكم في مختلف أنحاء العالم قبول دعاوى قضائية ضد دول، متوقعاً أن تكون أغلب القضايا التي سترفع ضد أمريكا نفسها بحكم أنها أكبر دولة تقف وراء الكثير من الأخطاء في الفترة الماضية ولا تزال حتى اليوم منها أخطاء طائراتها دون طيار في بلدان عدة.

وأوضح هذا القانون يعطي عامل قوة جديدا لصالح روسيا في المنطقة من خلال إشعار حلفاء أمريكا، أن التحالفات الإستراتيجية أصبحت ضعيفة، وقدم هدية لإرهاب روسيا في سورية، وربما يؤثر على الكثير من الجوانب الإستراتيجية في ما يتعلق بشراء الأسلحة وبالتأكيد ستكون موسكو أو روسيا إحدى الواجهات البديلة لدول الخليج التي تعتبر أكثر الدول إنفاقاً على التسلح وسينعكس على اقتصاد أمريكا من خلال بيع النفط، بعملات غير الدولار. ورأى رئيس مركز «أبعاد» أن القانون يأتي في أطار الضغط على المملكة التي اتخذت قراراً إستراتيجيا في العمل بالمنطقة كقائد إقليمي من خلال اتخاذها لقرار عاصفة الحزم وتوجهها لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، وربما تتأثر بعض الأموال ضمن استثمار السندات الأمريكية ولكن الوقت لا يزال كبيرا جداً، إذ إن القانون يتصادم مع قانون أمريكي آخر (قانون الدول الداعمة للإرهاب) التي ليس من بينها السعودية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق