إفريقيا تحتاج لموهبة استغلال مواردها

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال موقع ماشابل الأمريكي إنه بالنسبة للنمو المستمر في إفريقيا فلن يؤتِي ثماره بدون موهبة، وجزء كبير من هذه الموهبة لابد أن يأتي من إفريقيا وليس من دول المانحين. وتابع الموقع أن جيرمي جونسون الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة أنديلا لتدريب المواهب التقنية في كينيا قال إن إفريقيا بها أكبر مجموعة من القدرات العقلية غير المستغلة في العالم، ولابد أن يتغير الوضع فيها؛ حتى تظهر هذه المواهب بتدريب المطورين والمهندسين في جميع أنحاء القارة وفي جميع الشركات الهامة، مثل مايكروسوفت، ومن ثم تشغيلهم في شركات التكنولوجيا؛ للاستفادة مما تعلموه كقوة عاملة من أفضل المواهب.

ولدى مؤسسة أنديلا فروع في لاجوس ونيجيريا ونيروبي وكينيا، وهي أول منظمة لهندسة النخبة في إفريقيا.

وأوضح الموقع أنه حتى تتطور إفريقيا وتستفيد من النمو لابد أن تطور مواهب أفرادها؛ حتى يكون لها شأن في تصنيع التكنولوجيا بدلًا من استيرادها.

ولفت الموقع إلى أن تقرير البنك الدولي الذي خفض مستوى توقعات النمو في إفريقيا عام 2016 من أسبابه عدم استغلال المهرة وعدم خلق مواهب في أفريقيا تكون قادرة على الاحتفاظ بنسبة سرعة النمو. وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن بطء النمو يسلط الضوء على أهم الأسباب التي تدفع البلدان إلى انتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادي، وتحسن حياة من يعيشون في فقر مدقع، فالنمو الاقتصادي يظل أكثر العوامل أهمية لتوجيه جهود الحد من الفقر، ولهذا السبب نشعر بقلق بالغ إزاء البطء الحاد في نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية؛ بسبب انخفاض أسعار هذه السلع.

وأشار الموقع إلى أن بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية أكثر صمودًا من البلدان المماثلة المصدرة لهذه السلع، وذلك على الرغم من أن منافع الانخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية الأخرى تتحقق ببطء. ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد تلك البلدان بنسبة 5.8 في المائة عام 2016، مسجلة بذلك انخفاضًا طفيفًا عن توقعات عام 2015، التي كانت 5.9 في المائة، إذ إن انخفاض أسعار الطاقة والانتعاش المتواضع في اقتصاد البلدان المتقدمة عملا على تعزيز النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو في بلدان إفريقيا مرة أخرى إلى 2,5 في المائة في 2016 ، مقابل 3 في المائة عام 2015، إذ إنه من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية منخفضة والنشاط العالمي ضعيفًا والأوضاع المالية مقيدة.

ومن غير المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط زيادة كبيرة في معدل الاستهلاك، بينما من المفترض أن يؤدي انخفاض معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط إلى دعم إنفاق المستهلكين. ومع ذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء، بسبب الجفاف وارتفاع البطالة وتأثير انخفاض قيمة العملة، إلى تعويض جزء من هذه الميزة.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاستثمار في كثير من البلدان مع اتجاه الحكومات والمستثمرين إلى خفض أو تأجيل المصروفات الرأسمالية في سياق ضبط الأوضاع المالية، والتي يؤثر عليها بالطبع عدم المؤهلين لهذه الطفرة الاقتصادية التي تحياها إفريقيا في الوقت الحالي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق