اقتصادي / وزير الإسكان يؤكد أن الوزارة جادة في بناء سوق إسكانية متوازنة في المملكة / إضافة أولى

وكالة الانباء السعودية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اقتصادي / وزير الإسكان يؤكد أن الوزارة جادة في بناء سوق إسكانية متوازنة في المملكة / إضافة أولى

الاربعاء 1438/1/4 هـ الموافق 2016/10/05 م واس


وأوضح معاليه أن الوزارة منذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً منها بكونه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة من التحديات أبرزها "محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي"، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47%، نتوقع أن تصل النسبة إلى 52% عام 1442 ه، مستعرضا الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والوسائل المعتمدة لتحققها .
واوضح الحقيل أن أولى أهداف الوزارة هو "تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة"، وذلك من خلال "عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة.. مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.
وأبان معاليه أن الوزارة تحرص على "تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب حيث أن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب والتي منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني، مشيرا إلى أن من ضمن خطوات التحسين في القطاع العقاري اطلاق مركز خدمات المطوّرين (إتمام) من أجل بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين والتنسيق لطلب دعم الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني اضافة على فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% على قيمة الاراضي البيضاء بهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الاراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية) وانشاء الهيئة الوطنية للعقار.
ولفت معالي وزير الإسكان الانتباه إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للوزارة هي تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها، فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد، كما قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية، وبرنامج التحول للتعاملات الالكترونية واستراتيجية تقنية المعلومات، وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية، متطرقا إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق الأسكان والتي منها مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل اعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة.
// يتبع //
16:23ت م

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق