مسؤول حكومي: وزارة التضامن تُصدر حوالي 3 مليون شهادة "فقر" سنويا

أصوت مصرية 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بالوقوف طوابير أمام أبواب الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن في القرى والمراكز، استقبل غير القادرين العام الدراسي الجديد لاستخراج "شهادات فقر" تعفي أبناءهم من المصروفات المدرسية.

وجرت العادة على تسمية البحوث الاجتماعية التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي حاليا بـ"شهادات فقر"، والتي يعود تاريخها إلى عهد سابق على ثورة يوليو 1952.

10 ملايين

وقال وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، كمال شريف، إن وزارته تجري حوالي 10 ملايين بحث اجتماعي سنويا، مرجحا حصول حوالي 3 مليون شخص على شهادات فقر بعد إجراء تلك البحوث.

ويوضح شريف، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن البحوث الاجتماعية التي تصدرها وزارة التضامن تعد استرشادية للجهات الموجهة إليها وغير ملزمة بإعفاء أصحابها من الرسوم المستحقة عليهم في الحالات العادية.

وتمنح وزارة التضامن الاجتماعي مع بداية الموسم الدراسي لأبناء الأسر الضمانية -ليس لها دخل ثابت أو معاش شهري- الحقيبة المدرسية مجانا، إضافة إلى منحة مدرسية بواقع 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه.

وتقدر وزارة التضامن الاجتماعي عدد الأسر التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا شهريا بأكثر من 2 مليون أسرة. 

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نحو 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

النصيب الأكبر

وأوضح وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي أن وزارته هي الجهة المعنية بتقييم الظروف المادية والاجتماعية لغير القادرين، من خلال بحث اجتماعي يقوم به العاملون في الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها نحو 2700 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف شريف كمال أن الراغب في عمل بحث اجتماعي هو الذي يقرر الجهة التي يريد توجيه البحث إليها، مؤكدا أن وزارات الصحة والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى المدن الجامعية تستحوذ على النصيب الأكبر في توجيه البحوث الاجتماعية إليها.

وأشار إلى أن معظم البحوث الاجتماعية الموجهة لوزارة الصحة تتعلق بالعلاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية، أما البحوث الموجهة لوزارة الإسكان فأغلبها لتخصيص سكن لمحدودي الدخل، وبالنسبة للبحوث الموجهة لوزارتي التعليم والتعليم العالي والمدن الجامعية فهي تهدف للإعفاء من المصروفات.   

وقال وكيل وزارة التضامن إن عددا من البحوث الاجتماعية باتت توجه إلى البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية بعد عجز بعض المواطنين عن سداد أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

شروط الاستخراج    

أشار كمال شريف إلى ضرورة استخراج البحث الاجتماعي من الوحدة الموجودة في المحيط الجغرافي للراغب في استخراجه، مؤكدا أن الباحث الاجتماعي التابع لوزارة التضامن يقوم بزيارة طالب البحث أكثر من مرة لجمع معلومات بشأن حالته المادية والاجتماعية والصحية.

وأضاف أن البحث الاجتماعي يتضمن مستندات خاصة بمصدر الدخل للراغب في استخراجه، وملكيته لأصول ثابتة أو متغيرة، وحالته الصحية، وجميع المعلومات الخاصة بأفراد أسرته.

وأوضح شريف أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن تدفع أحيانا لغير القادرين بحسب الإمكانات المادية المتوفرة، إضافة إلى أنها ترشد الراغبين في الحصول على مساعدات مالية أو أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة إلى جمعيات أهلية عاملة في هذه المجالات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق