دعوى جديدة لاسقاط عضوية البرلمان عن عجينة والمغازي

الحكاية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

 

⁠⁠⁠استمرار لحالة السخط داخل مجلس النوا ب والشارع المصري ضد عضوي المجلس إلهامى عجينة و يسر ي المغازي بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل حول توقيع كشوف العذرية على الفتيات فى جامعة القاهرة .

حصلت " الحكاية " على نسخة من عريضة الدعوى التى قدمها مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية  أحمد مهران ضد عضوي البرلمان إلهامي عجينة ويسري المغازي  ، والتى  طالبت بإسقاط عضوية البرلمان عن العضوين إلهامي عجينة و يسرى المغازي .

وجاء فى نص الدعوى: 

 

السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب لما كان الدستور المصرى بنص المادة (85) يعطى الحق لكل مواطن فى مخاطبة السلطات العامة - ومنها السلطة التشريعية - كتابة وبتوقيعه ، الاحتفاظ بالحق فى ضرورة الرد على هذه المخاطبات

 

لما كان ذلك فإنني أتقدم لسيادتكم بمذكرة دفاع عن كرامة الاسرة المصرية و شرفها ضد أثنين من أعضاء مجلس النواب هما ( إلهامى عجينة ، يسري المغازي ) قد ارتكبا مخالفات جسيمة تمس بنصوص الدستور المصرى من جهة و من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى و التى تمثلت فى تصريحات تشكل إساءة لسمعة وكرامة نساء مصر وبناتها وازدراء القيم الأخلاقية والعربية ، ووصفهم بناتنا بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في مصر حيث جاء على لسان العضو إلهامى عجينة ، قائلا : سأطالب خلال مقترحى الجديد بتوقيع الكشف الطبى على الفتيات ليس فى الجامعات فقط وإنما فى مدارس الدبلومات أيضا، الجامعات مليانة تجارة مخدرات ودعارة، ولو شفت لبس الطالبات فى قلب الجامعات ده لبس راقصات، وليس طالبات والمدارس الفنية دى عبء على الدولة وفيها أكتر من كده بكتير فعلشان نحافظ على الدولة وعلى ولادنا وميبقاش فيه عاهرات، يبقى لازم يكون فيه كشف طبي علشان البنت نفسها تبقى عارفة انها ممكن تتعرض للكشف الطبى ده فى يوم من الأيام" و قد أيده فى ذلكوأعلن انضمامه لذات المطالبات و تأكيده على صحتها العضويسرى المغازي

 

 فإنه لما كان ذلك السلوك يمثل إذدراءا للقيم الاخلاقية التى تشكل جزء أصيل من قوام الاسرة و المجتمع المصري و مبائنا العربية و الدينية و يشكل إساءة لسمعة و كرامة الدولة المصرية أمام المجتمع العربي و الدولى من خلال المساس بسمعة المرأة و التشكيك فى شرفها وعرضها و وصف لبسها الجامعى بلبس الراقصات ، و ذلك بالمخالفة للقيم الاخلاقية و الدينية والمصرية التى جاءت فى الدستور المصرى والتى تلزم مجلس النواب باحترام الاخلاق الوطنية نزولا على احترام الاسرة و المجتمع و الدين وفقا لنص المادة (10) من الدستور كما ان الدولة تلتزم بنص الدستور بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و الاهانة التى قد بجسدها أو بكرامتها بوصفها مواطن مصري وفقا لنص المادة (11) من الدستور وهو ما يأتى متفقا مع نص المادة (5) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحترام أحكام الدستور، والقانون .

 

 لما كان ذلك وكان نص المادة (51) تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ... فإن مجلس النواب أحد أهم مؤسسات الدولة التى جاءت عبر أليات الديمقراطية – الانتخاب - مسئولا مسئولية دستوريا ووطنية أمام الشعب المصرى بالدفاع عن كرامة المواطن المصرى – لاسيما المرأة المصرية – من الاعتداء الجسيم الذى نال من سمعة و كرامة مصر أمام المجتمع الدولى و العربي بعد أن أساء العضوين ( الهامى عجينة ، يسرى المغازي ) إلى كرامة المرأة المصرية و الاسرة المصرية بعد أن وصفوا بناتنا داخل المدارس الفنية و الجامعات المصرية بالعاهرات مطالبين البرلمان بسن تشريع يسمح توقيع كشف العذرية على بنات مصر بمدارس الدبلومات الفنية و كذلك بناتنا المتقدمات للالتحاق بالتعليم الجامعى للتأكد من عذريتهن قبل التحاقهم بالجامعة و أن مدارس الدبلومات الفنية و الجامعات المصرية مرتع للمخدرات و الدعارة واصفين ملابسهن داخل الجامعات بملابس الراقصات.

 

السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب لما كان نص المادة (7) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تأكد على أن يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة فإن ما جاء على لسان العضوين ( الهامى عجينة ، يسرى المغازي ) يشكل مخالفة دستوية و قانونية جسيمة تستوجب الخضوع لأحكام اللائحة الداخلية بمجلس النواب و مسائلة العضوين تأديبيا و إحالتهم للجنة القيم لاتخاذ إجراءات قانونية ترد للاسرة المصرية كرامتها و للمراة المصرية كرامتها و تحافظ على حرمة جسدها و كرامتها من أن يعتدى على شرفها و سمعتها ووصفا بالعاهرة أو الراقصة و اتهام المدارس و الجامعات المصرية بانها مرتع للدعارة و المخدرات .

 

لما كان ذلك و كان نص المادة (29) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ، و تنص المادة (30)  يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو .

 

الأمر الذي يستوجب إحالة العضوين السابق ذكرهم للجنة القيم و مسائلتهم دستوريا و تأديبيا عما ارتكبوه من اهانة فى حق الاسرة و المرأة المصرية الامر الذى إفقدتهم الثقة و الاعتبار لدى المواطنيين و ذلك تطبيقا  لنص المادة (110) من الدستورو التى قررت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه .

 

السيد الدكتور رئيس مجلس النواب إذا كان نص المادة (381) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقر أن يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا ، رابعا من المادة 380 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

 

أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

 

ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

 

ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

 

أليس من باب أولى مسائلة العضو و محاسبته إذا أهان الشعب الذى أختاره و نال من كرامته و أخلاقه و سمعته ، أليست إهانة المرأة المصرية ووصفها بالعاهرة و وصف لبسها بانها راقصة ووصم مؤسساتنا التعليمية بانها مرتع لتجارة المخدرات و الدعارة جرائم تسوجب مسائلة العضو الذى فقد الثقة و الاعتبار لدى الشعب الذى أختاره بما يستوجب إسقاط العضوية عنهم و إحالتهم لجهات التحقيق عن جرائم إذدراء القيم الاخلاقية و المصرية و الدينية – مسلمين أو أقباط على حدا سواء – و التى تشكل جزء أصيل من قوام الاسرة المصرية و مبائها العربية و الدينية و الإساءة لسمعة و كرامة الدولة المصرية أمام المجتمع العربي و الدولى من خلال المساس بسمعة المرأة و التشكيك فى شرفها وعرضها و وصف لبسها الجامعى بلبس الراقصات

 

السيد الدكتور رئيس مجلس النواب إذا كان قراركم بإحالة كل من سمير غطاس وإلهامى عجينة للتحقيق أمام هيئة المكتب فيما نسب إليهما من تصريحات إعلامية بعد وصف "عجينة" للبرلمان بـ"المنبطح" و"غطاس" لرئيس المجلس بـ"غير مؤهل" بسبب التعدى على البرلمان وهيبته وهيبة رئيسة فإن الاحالة للتحقيق بلجنة القيم من باب أولى لهؤلاء الذين نالوا من هيبة الدولة و كرامة  الشعب الذى أختارهم و كرامة الاسرة المصرية وسمعتها و تشويه صورة بناتنا و اخواتنا ووصفهم بالعاهرات .

 

السيد رئيس المجلس ليكون الدستور و القانون و اللائحة الداخلية لمجلس النواب هما الفيصل في مدى قدرة المجلس على احترام كرامة الشعب المصرى و قدرة فى الدفاع عن كرامة و سمعة الشعب الذى أختارهم نوابا عنه و أن تكون لجنة القيم هى الحكم بين النائبين و الشعب لنرى هل السيادة للشعب أم لنواب البرلمان ؟ و هل يستحق هؤلاء الذين اهانوا الشعب و وصموه بالدعارة و المخدرات بأن يستمروا رغم أنف الشعب نوابا عنهم .

 

 

 

لذلك سيادة رئيس المجلس نطالبكم باحالة العضوين ( الهامى عجينة ، يسرى المغازي ) إلى لجنة القيم للتحقيق معهم فيما صدر منهم من تصريحات مسيئة و مهينة لكرامة الاسرة و المجتمع المصرى ووصفم بناتنا بالجامعة  و المدارس الفنية بالعاهرات و وصفم مؤسسات الدولة التعليمية بأنها مرتع للدعارة و المخدرات ، هذه التصريحات المشينة التى نرى معها ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو إسقاط العضوية عنهم و حرمانهم من شرف تمثيل الشعب المصري تحت قبة البرلمان .

 

و نطالب سيادتكم بموافاتنا بما تم إتخاذه من إجراءات دستورية و قانونية تجاه العضوين المذكورين خلال مدة 15 يزم من تاريخ تسليم هذه المذكرة لأمانة مجلس النواب ، مع أحتفاظ مقدم الطلب بكافة الاجراءات القانونية الاخرى التى تضمن حقه الدستورى و القانوني .

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق