«أمين إسكان البرلمان» لـ«البديل»: قانون الإيجار القديم على رأس أولوياتنا

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

مقترح بزيادة الإيجار لـ500 جنيه.. و20% من الزيادة لدعم غير القاديرين

عدة أخطاء شابت مشروع الإسكان.. والوزارة تعمل على تداركها 

فساد الأراضي.. أبرز ملفات لجنة الإسكان

الحكومة فضحتنا في الشارع المصري.. وتحدت النواب في حركة المحافظين الأخيرة

وقف تخصيص الأراضي ببني سويف «مسخرة»

قانون الإيجارات القديمة، ومشروع قانون مقترح بإلغاء الدعم عن الأغنياء، ومدى تأثير تطبيق «القيمة المضافة» على السوق الاستثمارى للعقارات.. موضوعات شائكة شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية ومازالت، عرضناها على النائب عاطف عبد الجواد، أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، في حوار لم يخل من قضايا أخرى شائكة تهم المواطنين.. وإلى نص الحوار..

هل سيراعي مشروع إعداد قانون الإيجارات الجديد البعد الاجتماعي؟

الهدف الرئيسي من القانون، تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومحاولة لإنهاء معاناة مالكي العقارات القديمة على مدار 50 عاما، خاصة أن معظم قاطنيها انتقلوا إلى عقارات أخرى، ويغلقون مساكنهم القديمة دون استغلال لانخفاض قيمة إيجارها الشهرية، مع مراعاة حالة الأسر الفقيرة التي لا تتحمل رفع قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه، وسيؤثر ذلك إيجابيا على سوق العقارات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يساهم في حل أزمة الإسكان.

وكيف سيتم مراعاة البعد الاقتصادي للأسر الفقيرة؟ 

أكثر الفئات التى نهتم بها، غير القادرين من السكان، وسيتم عمل دراسة لهم وتقديم مقترح بإنشاء صندوق على مدار 10 أو 15 سنة، يتم من خلاله رفع القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة طبقا لتاريخ الإيجار وقيمته، على ألا يقل الإيجار بأي حال عن 500 جنيه شهريا وزيادته بنسبة 10 أو 15 سنويا، مع حجز نسبة 20% من الزيادة في صندوق دعم غير القادرين، ويتم تحرير العقود بعد هذه المدة ومساعدة غير قادرين فى الحصول على توفير شقة.

ما تأثيرقانون القيمة المضافة على السوق العقاري؟

صدور قانون القيمة المضافة أثر بالسلب على السوق العقاري بعد ارتقاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، وكل ما يخص قطاع المقاولات ورفع قيمة الضرائب من 1.9 إلى 4%، لكنني وافقت علي صدوره لأن المواطن الغني من سيقوم بسدادها وسنستفيد من العائد المادى بإقامة مشروعات تنموية.

كيف تتعامل اللجنة مع مشكلات الإسكان الاجتماعي؟

يوجد بمشروع الإسكان الاجتماعي عدة أخطاء، وعلى سبيل المثال، أن من دفع مقدم الحجز ولم يحصل على شقة من حقه استراد قيمة دفعة الحجز وفوائد مستحقه على المبلغ بدءا من تاريخ التسديد، بجانب بعض الملاحظات الأخرى تعمل وزارة الإسكان على دراستها وتداركها، خاصة في مشروع (ابنى بيتك) الذي كلف الدولة مليارات، حيث يوجد أكثر من 7000 قطعة بدون مرافق.

ما أبرز القضايا والملفات التي ناقشتها لجنة الإسكان؟

فساد الأراضي الذي ظهر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بجانب مشكلة المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومناقشة طلبات الإحاطة التي تم تحويلها للجنة، منها زيادة أسعار فواتير المياه، وتم إجراء مناقشات لتلك القضايا داخل اللجنة بحضور وزير الإسكان على مدار 4 أشهر، كما بدأنا وضع قانون 119 ولائحته التنفيذية، وتم إنجاز 90% منه وسيرى النور قريبا، بجانب إنجاز 80% من إعداد قانون المصالحات ولن يتم تطبيقه سوى بعد 6 أشهر من صدوره.

كيف ترى أداء الحكومة؟

الحكومة فضحتنا في الشارع المصري وأتمنى تغييرها في أقرب فرصة، حيث وضعتنا في موقف محرج مع المواطنين، فلا نسطتيع الرد عليهم بشأن الأزمات الحالية، فلم نر للحكومة خطة للتعامل مع زيادة أسعار الدولار أو أي رؤية اقتصادية، وهناك حالة «ضياع» بالتخطيط، فالقرى التي وعدتنا الحكومة بإنهاء الصرف الصحي بها قبل يناير 2017، لم ترسل لها سوى 2 مليون جنيه.

لكن بشكل فردي أنا راض عن أداء بعض الوزراء مثل «الأوقاف ـ والزراعة» إضافة إلى المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لتجاوبه مع مطالب النواب فيما يخص مشكلات المواطنين وأزمة زيادة ارتفاع أسعار فواتير المياه، لكن أداء وزير المالية غير مرض، فهو لم يستطع السيطرة على السوق المالي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

ولماذا لم تتم مناقشة منع العمل لما فوق الـ60 عامًا وقانون إلغاء الدعم عن الأغنياء حتى الآن؟

قانون العمل تمت الموافقة عليه من قِبَل القوى العاملة، خاصة المادة 16 من قانون الخدمة المدنية التى تمنع العمل لما فوق الـ60 عامًا بأى طريقة، بخلاف سلطات رئيس الوزراء وباشتراطات صعبة، وان تكون مدة العمل سنة واحدة وتجدد مرتين فقط، وتم تحويله للجنة التشريعية بالمجلس لإعادة الصياغة، وقانون إلغاء الدعم عن الأغنياء الذي تقدمت به تم تحويله للجنة المشتركة المكونة من لجنة التضامن واللجنة التشريعية، ولم تتم مناقشته حتى الآن، ومن هنا أناشد رئيس مجلس النواب مناقشة القوانين المقدمة من قبل النواب.

 كيف تفسر إصرار الحكومة على إبقاء المهندس شريف حبيب محافظًا لبني سويف رغم مطالبات النواب برحيله؟

أداء المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، تحسن تدريجيًّا خلال الفترة الماضية، وللأسف المحافظ كان لا يمتلك خبرة بالمحليات، ولا يعلم مهام نائب البرلمان، لكن بعد المشادة الأخيرة بين النواب والمحافظ، منذ فترة، تفهم الرسالة جيدًا وتحسن الوضع كثيرًا، وأنا لم أكن راضيًا عن حركة المحافظين الأخيرة، فهي تمثل تحديًا للنواب من قِبَل الحكومة, والمحافظين الذين كانوا يعملون بشكل جيد ويلبون طموحات المواطنين تم استبعادهم والإبقاء على من يشوب أداءهم العديد من الملاحظات والأخطاء، بحجة منحهم الفرصة مرة أخرى.

ما أبرز الملفات التي يعكف على إنهائها نواب بني سويف في الفترة الحالية؟

إنشاء محور المستشار عدلي منصور، ركيزة أولى للتنمية ببني سويف، بجانب ضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة شرق النيل، الذي يعطل حركة الإسكان والتنمية، وليس أدل على ذلك من غرق محطة الكهرباء بمياه الصرف الصحي دون تحرك، رغم أنني طالبت منذ شهور بحل هذه المشكلة، واتمنى دفع عجلة الاستثمار ببني سويف، وقانون الاستثمار أوقف تخصيص أي قطعة أرض بالمحافظة على مدى عامين ماضيين، وهذا الأمر بمثابة «مسخرة».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق