ننشر نص دعوى نقيب المحاميين لإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة

اليوم السابع 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أقام سامح عاشور نقيب المحاميين، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد فى الدعوى.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية ، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

 

وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.

 

وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن ، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بانه سلعى.

 

وفيما يلى نص الدعوى:

 

eb6517fb88.jpg

 

8179d1eafb.jpg

 

3fab4e9ecf.jpg

 

92044bb0eb.jpg

 

427bec09e5.jpg

 

8208171eba.jpg

 

f5b5f5f8d8.jpg

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق