عام / خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة ثانية

وكالة الانباء السعودية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء المليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات ، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي و يعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر ، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ، معبراً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والمليشيات التابعة له .
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا ، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في المملكة ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - إضافة كل من : وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووكيل وزارة الإسكان ، وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة ، إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2 / 7 / 1428هـ .
2 - قيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة ، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته ، و دراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركّز السكان في المدن ، وأن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة .
3 - إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان ، وأن تقوم اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، ورفعها إلى المقام السامي تمهيداً لاعتمادها .
// يتبع //
15:27ت م

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق