رجال أعمال مبارك.. على الرحب والسعة

الجزيرة 0 تعليق 19 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بعد أكثر من خمس سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير في مصر، يعود الفساد والحديث عنه إلى الواجهة من بوابة مصالحات هنا وهناك مع رجال أعمال كان كثير منهم ملء السمع والبصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

فقد كشف مسؤول كبير بوزارة العدل المصرية عن مساع لدى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك، بما يمهد لعودة سالم وأفراد عائلته إلى مصر.

هذه المصالحة وغيرها يقول معارضوها إنها مجرد محاولة لتلميع الفاسدين وإعادتهم إلى أوساط المال والأعمال في البلاد.

حلقة الأحد (2016/10/2) من برنامج "الواقع العربي" سألت الباحث السياسي والحقوقي أسعد هيكل عن الناحية القانونية للتصالح مع حسين سالم، فقال إنه في ضوء المعلومات المتوفرة "لا أعتقد أنه استوفى كافة إجراءات التصالح".

مشروع مجحف
وأضاف هيكل أن النائب العام المصري لم يصدّق حتى الآن على التصالح الذي أبرمته لجنة استرداد الأموال المنهوبة في الخارج التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، والذي يفترض أن يليه تصديق مجلس النواب.

ووصف مشروع التصالح مع سالم بالمجحف في حق الشعب المصري، ويحمل شيئا من المجاملة لرجال الأعمال، ويكتنفه الغموض، فقد تم من دون مؤتمر صحفي ولا عرض على البرلمان.

وأشار هيكل إلى أن أموالا طائلة منهوبة لم تسدد، ومنها 25 مليار جنيه يطالب بها مبارك منذ أكثر من خمس سنوات، تضاف إلى مبلغ 31 مليار دولار لرجال مبارك في الولايات المتحدة الذي تحدث عنها وزير الخارجة الأميركي جون كيري.42fb6d3643.jpg

b969c60224.jpg
5151687557001 5212b856-41aa-4750-9a01-12febe1d2fe5 3e655051-fac0-494c-8e33-1eecb06bd9ea
video

أما الخبير في القانون الدولي محمود رفعت فقال إن قانون التصالح الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في 2015 وبال على مصر، إذ يفيد القانون بأن هناك لجنة تجتمع بالشخص المطالب بمال عام، دون تحديد هذه اللجنة وشروطها ومواصفات أعضائها، متسائلا "ما الذي يمنع والحال هذه أن يكون جمال مبارك عضوا في هذه اللجنة؟".

وأضاف أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فقد منح اللجنة صلاحية إيقاف العملية القضائية في أي مرحلة من مراحلها، إذا ما أعطت لسارق المال العام مخالصة مالية، مبديا أسفه لأن هذا القانون لم يطعن حتى الآن في دستوريته.

أما الجانب السياسي للمسألة والسؤال الذي يدور حول ما تبقى من ثورة يناير، فقال رفعت إن رجال أعمال مبارك ليسوا هم الخطر الأكبر على ثورة يناير، لأنه مهما بلغ فسادهم فيمكن مراجعة أحوالهم القانونية، لكن الخطر الحقيقي فيما يعقده نظام السيسي من اتفاقيات تشرعن الفساد على المدى الطويل.

بدوره قال أسعد هيكل إن هناك مراكز قوى تنتمي إلى نظام مبارك تمارس نفوذها، بحيث صدرت أحكام في قضايا الكسب غير المشروع ولم تنفذ، ومن ذلك الحكم على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالسجن سنتين والحكم خمس سنوات على صفوت الشريف وهو أحد أركان نظام مبارك.

وأحال محمود رفعت عدم استرداد غالبية الأموال المنهوبة إلى "ألاعيب" المجلس العسكري الذي تولى الحكم عقب ثورة يناير. أما الإخوان المسلمون فوفقا له لم يسايروا المجلس، لكنهم لم يفعلوا ما فيه الكفاية، وصولا إلى السيسي الذي لم يضع يده بيد الدولة العميقة، بل رمى نفسه في أحضانها.

وضرب مثالا ساطعا على ذلك في عزل السيسي محافظ البنك المركزي هشام رامز لأنه قال إن سحب الدولار من أجل تفريعة قناة السويس أدى إلى انهيار الجنيه، وعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بل وإهانته بسبب كشفه ملفات الفساد، ثم تعيين إبراهيم محلب رئيسا للوزراء وهو متهم في قضية القصور الرئاسية.

وكانت الجزيرة أجرت استبيانا على موقع تويتر، وكان عبارة عن سؤال يقول: ما رأيكم في المصالحة مع رجال الأعمال في عهد مبارك؟

شارك في الاستفتاء نحو 2500 شخص خلال ساعتين من طرحه، وجاءت النتائج كالتالي:

- 28% رأوا أنها مفيدة وضرورة.
- 61% رأوا أنها تكريس للفساد.
- 11% قدموا إجابات مختلفة.top-page.gif

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق