بالصور..هل تكون "المحامين" المسمار الأول في نعش "القيمة المضافة"؟!

كايروبورتال 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كتب : محمد محمود السبت، 01 أكتوبر 2016 05:37 م
مظاهرات نقابة المحامين

مظاهرات نقابة المحامين

نظم مئات المحامين، اليوم السبت، أول وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضا على قانون الضريبة على "القيمة المضافة" الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي  بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وردد المحامين هتافات خلال الوقفة الاحتجاجية، "القانون باطل.. المحامي قالها قوية الضريبة غير شرعية"، و"المحامي زي القاضي على الضريبة أنا مش راضي"، كما رفعوا لافتات، "لا لضريبة القيمة المضافة، لا لازدواج الضريبي".
وشارك عدد كبير من المحامين، على رأسهم المحامين منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، وأشرف زكي، نقيب القاهرة الجديدة، وهشام زين، نقيب شمال القاهرة، وشريف عسكر، منسق حملة ادعم نقيبك، وأبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد للنقابة.



غير دستوري

ومن جانبه قال أحد المحامين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن مجلس النواب قرر حل المشكلة الاقتصادية للدولة من جيوب المواطنين الفقراء، مضيفًا أن قانون القيمة المضافة ليس له سند من الواقع أو القانون.
وأضاف، أن قانون الضريبة المضافة غير دستوري، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغائه فورًا.

القانون يصعب علينا أداء الرسالة

إما محمد عثمان رئيس نقابة المحامين الفرعية، قال إن قانون ضريبة القيمة المضافة يلزم المحامين بالتسجيل في مكتب الضرائب لتطبيق الضريبة عليهم.
وأضاف عثمان "كده كده أحنا بنخضع لعدد من الضرائب منها ضريبة المهن الحرة، وضريبة القيمة المضافة بتصعب علينا أداء الرسالة". 
وتابع أن القانون غير دستوري، حيث نص الدستور على أن المهن الحرة ليست ربحية بالمقام الأول.

عاشور: سنواجة القانون المخالف للدستور

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، بعدما أكد سامح عاشور نقيب المحامين في بيان له رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
ودعا عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.
وأكد عاشور، على رفضهم للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية، متابعا: "ورغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلاً كل ما ورد بهذا البيان ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول".

وأشار عاشور، إلى أن القانون لم يتضمن فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق، وأنه لم يتضمن أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً "مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه"، وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة.

وأوضح عاشور، أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، لافتا إلى أنه لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.


وطالب عاشور، المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.



 

م .ع

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق