تكهنات في البصرة بأن لا تؤدي الانتخابات المقبلة الى تغييرات بالمشهد السياسي

السومرية نيوز 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
السومرية نيوز/ البصرة
توقع عدد من السياسيين البارزين في البصرة، السبت، أن لا تؤدي الانتخابات المقبلة الى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي على مستوى المحافظة، فيما اشاروا الى أن الكتل الكبيرة سوف تبقى مسيطرة على الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي.

وقال عضو مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل السياسية الكبيرة ماضية باتجاه تعديل قانون الانتخابات، بحيث سوف يتم الغاء نظام (سانت ليغو) واعتماد نظام بديل يكون لصالح الكتل الكبيرة"، مبيناً أن "على مستوى البصرة من المتوقع أن تحل كتلة ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى، تليها كتلة بدر بالترتيب الثاني، وبعدها كتلة ائتلاف المواطن بقيادة المجلس الأعلى".



ولفت السليطي الذي كان نائباً لرئيس المجلس خلال الدورة السابقة للمجلس الى أن "أي قائمة جديدة غير القوائم الخمس المعروفة من المستبعد فوزها في الانتخابات، وأي انشقاق في أي كتلة منها من المحتمل أن يعود بنتائج عكسية على الطرف المنشق"، معتبراً أن "مجلس النواب في حال قيامه عند تعديل قانون الانتخابات بتخصيص عشرة مقاعد لكل محافظة مع اضافة مقعد لكل 300 ألف ناخب فإن مجلس محافظة سوف يتكون من 21 مقعداً بدل 35 مقعداً تتنافس على معظمها كتل بدر وائتلاف دولة القانون والمواطن والأحرار".

بدورها، قالت عضو مجلس المحافظة عن كتلة المواطن زهرة حمزة البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون الانتخابات عندما يعدل ويتم الغاء نظام (سانت ليغو) فإن الكتل الكبيرة ستبقى مهيمنة على المشهد السياسي في البصرة"، موضحة أن "التغيير قد يكون بسيطاً جداً، إذ من المحتمل ظهور كتلة جديدة للمستقلين أو الداعمين لمشروع جعل البصرة اقليماً فيدرالياً".

من جانبه، قال المحلل السياسي محسن حامد لـ السومرية نيوز، إن "الانتخابات المقبلة من المتوقع أن تسفر عن تغييرات بسيطة، وتلك التغييرات مرتبطة بتعديل قانون الانتخابات، بحيث إذا صدقت المعلومات التي تفيد بأن الكتل الكبيرة تريد تحجيم الكتل الصغيرة فلن نشهد تغييرات واضحة"، مضيفاً أن "التغييرات قد تكون ضمن حدود انتقال مقعد أو أكثر من هذه الكتلة الى تلك الكتلة".

وأشار حامد الى أن "انتخابات مجالس المحافظات من المتوقع أن لا تكون في العام المقبل، إذ هناك محاولات سياسية لدمجها مع انتخابات مجلس النواب لأسباب عديدة، وتلك الأسباب تبدو منطقية في ظل المشاكل والتحديات التي يواجهها البلد".

يذكر أن مجلس المحافظة بدورته الحالية يتألف من 35 عضواً معظمهم ينتمون الى كتلتين هما ائتلاف المواطن التي ينتمي لها المحافظ ماجد النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان، وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني، فيما يتكون المجلس من 32 لجنة متخصصة، منها لجان دائمية مثل الأمن والدفاع، السياحة والآثار، الثقافة والإعلام، الصحة والبيئة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، فضلاً عن لجان مستحدثة لم تكن موجودة خلال الدورات السابقة للمجلس، ومن بينها لجان المنافذ الحدودية، الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات، التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تطبيق المادة 140 من الدستور، ولجنة اللامركزية والإصلاح الإداري.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق