ما الخيارات السعودية لمواجهة قانون "جاستا" الأميركي؟

الجزيرة 0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
عبد الله الزبيدي-جدة 

قبل صدور تشريع الكونغرس الأميركي لقانون "جاستا" الذي يتيح لضحايا 11 سبتمبر ملاحقة الدول والمنظمات تحت ذريعة رعاية "الإرهاب"، كان السعوديون يحذرون من عواقب هذا القانون على شراكة متينة منذ عقود.

وقد باتت هذه العواقب قيد البحث والدراسة بعد صدور القانون رغم فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما وتحذيرات مسؤولي البيت الأبيض من تبعاته على المصالح الأميركية.

ويرى مسؤولون في الرياض أن "جاستا" يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه إعادة الحسابات في مستوى العلاقات العتيدة بين البلدين في ملفات أمنية واقتصادية.

وخلال زيارته لأنقرة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إن "الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان. ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصّن أنفسنا قدر الإمكان".

لكن تعليقات المسؤولين السعوديين لا تعطي حتى الآن تصورا عما يمكن أن يكون عليه رد فعل الرياض تجاه القانون.

فكيف إذن تحصن الرياض نفسها أمام هذا الاستهداف؟ وما خياراتها للرد على القانون؟

174ebaebac.jpg
زيارة ولي العهد السعودي لتركيا تزامنت مع إجازة الكونغرس الأميركي قانون "جاستا" (الأوروبية)

تقليص التعاون
يقول الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي إن أكثر الخيارات المطروحة هو تخفيف التعاون الأمني بين الجانبين، والذي شهد تناميا وتنسيقا عاليا في السنوات الماضية خصوصا في مكافحة الإرهاب.

كذلك بإمكان السعودية تقليص التعاملات التقليدية في الاستثمار والتجارة، والاعتماد على منتجات دولية ومحلية، وهو أمر مبرر بعد أن "فقدت العلاقات بين البلدين وديتها ومرونتها".

كما يعتقد أن صانع القرار السعودي قد يلجأ إلى أدوات مفاجئة، خصوصا أن الرياض قد لوحت خلال مناقشة القانون في أبريل/نيسان الماضي بسحب أرصدتها من النظام المالي الأميركي.

وتبدو الخيارات كثيرة أمام السعوديين، لكن الواقعي منها محدود من وجهة نظر المحلل والكاتب السياسي خالد باطرفي.

وأول هذه الخيارات "المضي في تنويع شراكاتها وتحالفاتها الدولية والتي أثارت الحساسية الأميركية في السابق وربما ساهمت في اللجوء إلى هذا القانون للابتزاز ومحاولة السيطرة، فالاتجاه شرقا وشمالا يعني مزيدا من بناء الجسور مع القوى العالمية العريقة والصاعدة".

1a32d9e84f.jpg
5147522981001 43fe7088-48fe-4d45-99b6-e0d6885b16a7 3d266f92-bfbb-4a78-a1e2-f11355d57e50
video

شراكات بديلة
وعلى الصعيد الاقتصادي قد تتجه السعودية إلى مواصلة تنويع سلتها الاستثمارية وعلاقاتها التجارية والتركيز أكثر على العالمين العربي والإسلامي والاقتصادات الكبرى، "وهنا تبرز العلاقات الإستراتيجية مع تركيا واليابان والهند وكوريا والصين وإندونيسيا كنموذج لهذا التوجه".

ويقول باطرفي إن في الوقت متسعا للرياض في الدفع قانونيا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص، "نظرا لتعارض هذا القانون مع القانون الدولي المتعارف عليه منذ مئات السنين واتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية".

وفيما يتعلق بمصير الأموال السعودية في واشنطن، يشير باطرفي إلى أن بالإمكان تحصين هذه الأرصدة بتحويلها إلى أوقاف لصالح الشعب السعودي، و"تسييل" ونقل ما يمكن نقله لأسواق أخرى وتجنب الاستثمار في أميركا.a134752296.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق