قبل التخصيص.. الرقابة يا هيئة الرياضة

جريدة الرياض 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

لا تزال الأندية السعودية تعاني من الضربات المالية الموجعة التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع إيراداتها وزيادة المصروفات، إذ تقلصت المداخيل لأسباب عدة أبرزها عزوف الرعاة وإحجام الشركات الكبرى عن إبرام عقود رعاية وشراكة كتلك التي تمتعت بها الأندية قبل سبعة وثمانية أعوام، ما تسبب بارتفاع فاتورة المديونيات ودخولها نفقاً مظلماً سيكون التخصيص آخر الحلول للتعامل مع هذه الأزمات، ولأن المشروع الكبير سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة مُترجماً على أرض الواقع فإن هذه المرحلة التي يمكن وصفها بـ»الانتقالية» تعد حرجة للغاية بالنسبة لهيئة الرياضة والأندية من جهة وحتى بالنسبة للمستثمرين، فإن ثمة تعامل خاص ينتظر أن يلمسه الشارع الرياضي تجاه الأوضاع المالية في الأندية.

أهم ملامح العمل في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بهيئة الرياضة هو مسؤوليتها بشكل كامل عن عدم تفاقم المطالبات المالية والمديونيات على الأندية ومحاولة حل الكثير منها قدر المستطاع وتشديد الرقابة على إدارات الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين المحليين والأجانب والأجهزة الفنية، عدا مراجعة عقود الرعاية السابقة والاطلاع على عقود الرعاية الجديدة إن وجدت حيث من المهم أن تكون جميع الخطوات التي تتخذها الأندية على الصعيد المالي في المرحلة المقبلة مفيدة وتتناسب مع حساسية هذه المرحلة.

الأمر الأخطر من ذلك هو إمكانية تصرف بعض رؤساء الأندية بالأصول الخاصة بالنادي وتحديداً عقود اللاعبين عبر تسييلها واسترداد بعض الأموال التي أنفقوها دون موافقة الهيئة ودون اتباع الإجراءات النظامية، فالكل يعلم أن كثيراً من الرؤساء يلجؤون لهذه الخطوة لاسترداد أموال لم يُطلب منهم إنفاقها ولم يُسمح لهم بتقديمها كسُلف، فهل تدرك الهيئة مثل هذه التحركات وتقف بقوة أمام أي تجاوز من هذا النوع في سبيل إنجاح مشروع التخصيص؟

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق