تباين آراء الاقتصاديين حول عمل الموظفين في التجارة

عين اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
تباين آراء الاقتصاديين حول عمل الموظفين في التجارة | عين اليوم

للتواصل مع رئيس التحرير

  • الأحد 2 أكتوبر 2016 الموافق 29 ذو الحجة 1437

تباين آراء الاقتصاديين حول عمل الموظفين في التجارة

الأحد 2 أكتوبر 2016 11:42
تباين آراء الاقتصاديين حول عمل الموظفين في التجارة

عين اليوم – نادية الفواز
كما تتباين آراء فئات المجتمع المختلفة حول حق موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين العمل بالتجارة، وهو الملف الذي سيصوت عليه مجلس الشورى قريبًا، اختلفت وجهتي نظر محلل وكاتب اقتصاديين سألتهما “عين اليوم” عن ذلك، ورأى المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن الاقتراح سيفتح الباب لتعارض المصالح، وستظهر سلبيات كبيرة عند التطبيق، بينما رأى الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي في المقترح تحسينًا لظروف الموظف المعيشية، ومساهمة في خلق فرص وظيفية، وحد من التستر التجاري.
وأضاف العنقري أن هدف المقترح نبيل بقصد تحسين دخل الموظف وفتح مجالات جديدة له لكن ذلك سيكون على حساب ليس إنتاجيته بعمله الحكومي فقط بل قد يفتح الباب لتعارض المصالح، خاصة ومثل هذه المقترحات يصعب تنفيذها لأنها تحتكم للقراءة المثالية لكن عند التنفيذ ستظهر سلبيات عديدة لذلك لا بد من عملية تنظيمية واسعة لحصر نشاطات يمكن للموظف الحكومي أن يستثمر بها فقط وليس بأي مجال إذا كان المقترح مقبولًا لأن أي عمل حتى يكون مجديًا لا بد أن يحظى بتفرغ وعدد ساعات عمل مناسبة؛ لذلك يمكن حصر أعمال قد لا تتطلب ساعات عمل طويلة أو ذات طبيعة جل نشاطها يكون بالفترة المسائية على سبيل المثال مكاتب الخدمات العقارية وما يشابهها من أنشطة.
ويشير العنقري إلى أن الحل الأمثل ليس بالسماح للموظفين بالاستثمار المباشر بمشروعات تشتت ذهنهم وقد يتعرضون لخسائر مالية وقد تكون بابًا لتكريس وزيادة التستر بل الحل هو بالمقترحات التي تؤدي لرفع دخل الموظف من خلال زيادة إنتاجيته وبالتالي دخله بالوظيفة ليكون كافيًا لاحتياجاته وملبيًا لطموحاته الأساسية مع توفير كافة الخدمات من تعليم وصحة وغيرها إضافة لتيسير برامج تملك السكن وبرامج ادخارية واستثمارية لكن ذلك يمكن فقط من خلال دراسة دخل الموظف وتحسينه وربطه بالإنتاجية لتتحقق منفعة شاملة للاقتصاد وله تنعكس إيجابًا بمستوى معيشته.
بينما قال البقمي إن فتح باب التجارة أمام الموظف الحكومي بات أمرًا مهمًا، مضيفًا أن معظم الموظفين الحكوميين الممارسين للتجارة يضطرون للعمل بسجلات تجارية ليست ملكًا لهم على المستوى الشخصي، وهذا أمر لا يمكن لومهم فيه، نظرًا لوجود منع يقضي بعدم ممارستهم للتجارة، والسماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة يساعده على تحسين ظروفه المعيشية، ويساهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح، كما أن هذا الأمر سيحد من عمليات التستر التجاري ويعطي مؤشرات اقتصادية أكثر دقة للاقتصاد المحلي.
ولفت البقمي إلى أن الأنظمة الحالية تسمح لموظفي القطاع الخاص بممارسة التجارة، وقال إن هذا الأمر يعتبر أبلغ رد على من يقول إن التجارة ستدفع الموظف الحكومي إلى التقاعس عن العمل، في أسطوانة مشروخة يكررها البعض للأسف منذ سنوات.
وشدد البقمي على أن كثيرًا من الشباب السعودي لديه أفكار خلّاقة لكنها تصطدم بحاجز البيروقراطية الحكومية، مما دفع بعض المشروعات الصغيرة إلى التعثر قبل أن تبدأ، وأن عمل الموظف بالتجارة سيوفر آلاف الفرص الوظيفية، كما أن بعض الموظفين الحكوميين الذين سينجحون في تجارتهم، سيتركون وظائفهم لمن هو أحوج لها منهم.


اقرأ أيضاً

تواصلوا معنا على صفحات التواصل الإجتماعي

للإشتراك في البريد الالكتروني

المتجر الإلكتروني

تواصل معنا عبر الواتساب من خلال +966550822788

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق