الصناعة تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات اللحام

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية -أقطاب اللحام ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا-، بنسب تتراوح من 30 %إلى 41 % من القيمة سيف للشركات الصينية، ومن 23 % إلى 58 % من القيمة سيف للشركات التركية، ويسري هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومعدات اللحام، والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام، ويمثل إنتاج الشركتين 35 % من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، وأيدتهم شركة القادسية للصناعات الهندسية، والتي يمثل إنتاجها أكثر من 60 % من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية حيث ادعت الشركات الثلاث أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.

وأضاف السجيني، أنه بناءًا عليه فقد قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومتي جمهورية الصين الشعبية وتركيا َ بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 1/10/2015 بالجريدة الرسمية، وقام بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوما للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام ، وبعد ذلك قام الجهاز باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كٍل من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الصينية والتركية التي أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق.

ولفت "السجيني" إلى قيام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الصينية والتركية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات حيث تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا ومن هنا تأكد الجهاز بأن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق