"العوا" فى غرفة عمليات رابعة": اذن النيابة خيال من مجرى التحريات

الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
دفع الدكتور سليم العوا محام المتهم عمر حسن مالك، احد المتهمين ، فى قضية"غرفة عمليات رابعة" مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان،أمام ، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى ، ببطلان اذن النيابة وما تلاة من إجراءات لصدورة بناء على تحريات عن جريمة مستقبلية غير قائمة وقت اجراء التحريات لان الجريمة لم تقع وهى وهمية ، وانها خيال من مجرى التحريات ودفع ببطلان اذن النيابة لاستناده على تحريات غير مجدية .

واضاف أن مجرى التحريات لم يذكر فى محضره شئ واحد مما ذكره فى المحضر وسأل فعلا عن ذلك فقال لا لم يقع شئ ما ذكره فى محضر تحرياته ، لأن تحرياته قائمه على خيال .

ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش الغرفة الفندقية التى ضبط بها ، لوقوعه فى غير حالة من حالات التلبس ودون اذن من النيابة ولتجاوز القائم بالقبض والتفتيش حدود دوره ، فالمادة 58 من الدستور والمادة 45 تمنعان التفتيش الا بأمر صادر من قاضى التحقيق والاذن الصادر بالقبض على المتهم كان فى عنوان منزله ولكن تم القبض عليه فى غرفة بفندق كان قد استأجرها قبل القبض عليه بساعتين فقط ، نتيجة حظر التجوال وقتها وقد استوقفهم كمين امام الفندق فاضطروا للنزول فيه .

ودفع العوا ببطلان التحقيقات مع المتهم لعدم تمكينه من الاتصال بذويه وعدم حضور محامى معه خلال التحقيقات ، فنص المادة 54 من الدستور لسنة 2013 تمكن المتهم بالاتصال بمحامى فور لحظة القبض عليه ويحاط بحقزقه كتابة وكل هذا لم يتم .
كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق