أبوبركة فى "غرفة عمليات رابعة " يدفع بعدم دستورية مواد القانون

الدستور 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى ، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وسمحت الحكمة بخروج المتهم أحمد أبو بركة من قفص الاتهام والترافع عن نفسه، والذى أبدى خلال مرافعته عدة دفوع قانونية استعرض منها ، الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعقد الاختصاص بالمخالفة لمواد القانون 8 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لعدم اشتمال النطاق الجغرافى المحدد لاختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية التى يتحدد به دائرة اختصاص المحكمة المكانى على محل اقامة المتهم او مكان وقوع الجريمة المنسوبة له ، فى حين ان انعقاد الاختصاص المكانى للمتهمين هو جنايات القاهرة .

كما دفع بعدم دستورية المادة 366 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية ، والذى على اساسه تم تشكيله المحكمة لمخالفته المواد 4 و53 ، 45 ، 97 ، و101 من الدستور .

كما طالب بالتصريح له باستخراج شهادة من الامانة العامة لمجلس النواب تستخرجها بدورها من سجلات مضابط مجلس الشورى المودعة امانته العامة تبين مااذ اكان قد تم اخد مجلس لشورى فى القانون رقم 97 من عدمه وفى الحالة الاولى يتم تسليمه صورة رسميه من مضابط الجلسات التى تم فيها عرض القانون والمناقشات عليه ونتيجة التصويت والكتاب الصادر بذلك من رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الشعب متضمنا رأيه ، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من ذات الجهة عن القانون رقم 95 لسنة 2003 .

ودفع "ابو بركة" بعدم دستورية عدة مواد ، فقاطعته المحكمة مطالبة اياه بالدخول فى صلب الدعوى والاكتفاء بالدفوع الشكلية ، الا ان المتهم أصر على تلك الدفوع لأنه تم حبسه وغيره اكثر من ثلاث سنوات بمواد باطلة.
واعترضت هيئة المحكمة على اطالة المتهم فى دفوعه بعدم دستورية مواد القانون.
وطالب القاضى الامن بادخاله القفص ، الا ان المتهم التمس من القاضى الاستمرار فى مرافعته باعتباره حق اصيلا للمتهم ، فقل له القاضى " اتفضل يابيه كفاية كده " وطالبه بتقديم مذكرة مكتوبة ، الا أن المتهم قال أنه فى السجن لايحصل على الاوراق اللازمة وكتب مرافعته على عدة وريقات لاترقى انه تقدم للمحكمة كمذكرة دفاع ، الا أن المحكمة طالبته بتقديمها وسوف تقوم بالتأشير عليها ،

وسمحت المحكمة لهد بعدة دقائق فقط ينتهى فيها من مرافعته ، فدفع ببطلان القبض ، وعدم اختصاص التحريات والقبض عليه لانحصار صفة الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية على كلا ممن قام بالقاء القبض عليه ، ودفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق