الإسكان تتراجع عن قرار زيادة عدد أدوار المدن الجديدة.. وخبير: وزارة بلا نظام

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تأجيل تنفيذ القرار السابق بالموافقة على زيادة دور واحد فقط، بداعي دراسة الموضوع بشكل أكبر، وهذا يضع الكثير من التساؤلات هل تم اتخاذ هذا القرار قبل أن يتم دراسته؟ ومدى تأثير ذلك على مرافق وخدمات المدن الجديدة؟.

وكان أعضاء لجنة "الإسكان" بمجلس النواب، أبدوا اعتراضهم على القرار بدعوى عدم قدرة مرافق المدن الجديدة على استيعاب كل هذة الزيادة المتوقعة في الأحمال. 

ونص القرار السابق على زيادة دور إضافي لـجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار) وعدا (الأراضي الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعي، وأراضي مشروع ابني بيتك) المخصصة للأفراد والأهالي بكافة المدن العمرانية الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات، لكل مدينة على حدة. 

شاهد أيضا

وشدد الوزير على أنه حتى الآن لم يتم تطبيق القرار السابق لمجلس إدارة الهيئة، الذي تم إرجاؤه لمزيد من الدراسات التي تؤكد تحمل المرافق بجميع المناطق، وعدم تأثر أي منطقة ونسيجها العمراني بهذا القرار، مع إجراء الدراسات المرورية اللازمة أيضا، وبالتالى تم إرجاء تنفيذ القرار.

وفي المقابل أكد عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الدكتور سامح العلايلي، أن تأجيل هذا القرار يدل على سيطرة العشوائية والأهواء في اتخاذ القرارات، وعدم وجود أي دراسة للقرار وتداعياته على مرافق المدن الجديدة، والهدف الأساسي هو جمع الأموال من الناس دون مراعاة للمصلحة العامة وعناصر التخطيط. 

وأوضح العلايلي لـ "التحرير" أن وزارة الإسكان تسير خارج أي نظام علمي أو تخطيط حقيقي، وتعمل وكأنها "سمسار عقاري"، فمن المفترض عند البدء في تخطيط أي مجتمع عمراني جديد وضع مجموعة من الاشتراطات التي يلتزم بها الجميع طول الوقت.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق