قرطام: مشروع «الهجرة غير الشرعية» مقبول.. لكنه أغفل نقطة جوهرية

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

أكد النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية "مقبول في محتواه" إذا حقق الاتساق اللازم بين نصوص التجريم والعقاب لمكافحة هذه الظاهرة، كما جاء متماشيًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وأوضح قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن من مزايا القانون أنه حمل الدولة مسئولية الهجرة غير الشرعية، فهي المنوط بها مراقبة الحدود، وإنفاذ القانون، ومعالجة الأسباب الطاردة لأبنائنا.

شاهد أيضا

وأشار رئيس حزب المحافظين، إلى أن من عيوب القانون أنه أغفل النص على عقوبة ولي أمر "القاصر"، إذا ثبت ضلوعه في تسهيل الهجرة غير الشرعية للطفل المهرب.

وتابع: "على الرغم من أن العقوبات جاءت مناسبة، يظل القانون وحده غير قادر على القضاء على هذه الظاهرة، ونرى أنه على الحكومة من خلال اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي نصت عليها المادة 28، أن تمنحها اللائحة التنفيذية السلطات الكافية للقيام بواجبتها والتي أوردها القانون دون تفصيل كافٍ، إذ لم يبين دورها على سبيل المثال في :- تحديد الأماكن الأكثر طردا للأشخاص، والتحديد النوعي للأسباب سواء اقتصادية أو ثقافية، أو إنسانية وتكليفها بوضع استراتيجيات للقضاء على الظاهرة ما أمكن.و توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية خاصة لمنع الهجرة عبر الوطنية، و دورها في رفع الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر، واستثمارها جهود المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق أهدافها واستثمار طاقات الشباب في مختلف المحافظات".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق