عاجل.. إحالة المسئولين عن فضيحة "حوار الرئيس" بماسبيرو للمحاكمة التأديبية

الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة للمحاكمة التأديبية، مطالبا بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.

وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقات موسعة حول سقطة قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري المهنية والتي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلا من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك.

وبالعرض على المستشار رئيس الهيئة؛ أمر بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيدين المحلي والدولي.

وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة المستشار "سعد خليل" الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تحت إشراف المستشار"عصام المنشاوي" وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وانتهت النيابة لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب في أفعال من يتولاها، فأخطاؤهم لا يسترها ساتر، ويرقبها ويرصدها الداني والقاصي، والمؤيد قبل المعارض.

وجاء فى أمر الإحالة عدة أمور من بينها ما يلي:

أولاً: قعود المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار رئيس الجمهورية مع شبكة. PBS الأمريكية.

ثانيًا: قعودهم عن تشغيل لينك قناة "13 لايف استريم"– الذي كان يعتقد إذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.

ثالثًا: ناهيك عن مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة؛ للتحقق من ميعاد إذاعة حوار الرئيس.

رابعًا: أضف لما سبق ما شهده الشفت المسائي من حالة عدم انضباط في الانصراف، دون حتى انتظار القائمين على الشفت الصباحي لتسليمهم العمل.

خامسًا: اكتشفت النيابة إخفاء أحد المخالفين "الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم"، والمرسل إلى إدارة الأقمار الصناعية سترا لإهماله.

سادسًا: اكتشفت النيابة التقاعس عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية، والتأكد من كونه الحوار الصحيح.

سابعًا: تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن إجراء التنسيق بين الإدارات المختصة واطلاعهم على المستجدات أولا بأول، وقعودهم عن إجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم إذاعته هو حوار سابق.

ثامنا:  تقاعس المختصين بإدارة عام النشرات "التحرير" بقطاع الأخبار، عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل إذاعته على الهواء بوقتٍ كافٍ؛ مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ.

تاسعًا: قعود رئيس قطاع الأخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية قبل إذاعته على الهواء، رغم اختصاصه بذلك.. كما قعد عن متابعة نشرة أخبار الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء 20/9/2016 التي تضمنت فيديو تنويهي لإذاعة حوار الرئيس مدته دقيقة ونصف تقريبا، والذي ظهر فيه أن المحاور للرئيس مذيعة وليس مذيعا- وحال اتصال علمه بأن المحاور للرئيس هو المذيع شارل روز؛ دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك.

وانتهت النيابة لتوصيتها بإعادة توصيف للوظائف بقطاع الأخبار، وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديدا دقيقا في ضوء متطلبات كل وظيفة، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع.

كما أوصت بتشكيل مجموعة عمل من كافة الإدارات المعنية، تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة رئيس الجمهورية، قبل أو أثناء أو بعد إذاعتها؛ تداركا لمثل ما حدث.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق