23 أكتوبر.. دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون الضريبة المضافة

الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الثلاثاء، جلسة 23 أكتوبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع.

واختصمت الدعوى رقم 71 لسنة 71 قضائية، كل من، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهما.

وقال "عاشور" في الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث أثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق