تأجيل دعوى إلغاء تحديد أسعار الغاز لشركات الأسمنت لـ 15 نوفمبر

الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، الدعوى المقامة من شركة "لافارج لأسمنت مصر"، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب السابق رقمى 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، إلى جلسة ١٥ نوفمبر المقبل .

وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق