شاهد بمحاكمة وزير الري السابق : "المغربي وجرانة فسخا تعاقد أراضي العياط"

الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
استمعت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، إلى قوال الشهود في محاكمة محمد نصر الدين، وزير الري الأسبق ، وأحمد عبد السلام قورة، رجل الأعمال؛ في اتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقال الشاهد يسرى عبد الرحيم، مستشار المركز الوطني لاستخدمات أراضى الدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بدأ العمل فى المركز عام ٢٠٠٥، وكانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحه الهندسيه بالقاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الأراضي بمنطقة العياط.

وأكد أنه أثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم وأسم شخص من المسشتارين، المشاركين في الدراسة.

وأضاف الشاهد أنه تم فحص المساحة المباعة إلى الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى، في عام ٢٠٠٢، بموافقة وزير الاسكان، وتبين أن مورد المياه من محطة مياه العياط وكانت هناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت أن تلك الانشاءات على تلك الاراضى غير مصرح بها من وزير الزراعة.

وأضاف الشاهد أنه تقرر فسخ التعاقد على الأرض في اجتماع لوزير الاسكان أحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة، بعد عرض الدراسة عليهما، لوجود مخالفات عليها ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن وزير الرى الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، قد غيرا نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية بمساحة 26 ألف فدان، إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة، والاستفادة بفرق السعر، على نحو يخالف أحكام القانون، وما ترتب عليه إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق