«محامو الإسكندرية»: قانون القيمة المضافة «جباية»

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
ارسال بياناتك
اضف تعليق

قال محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، إن نقابة الإسكندرية تتضامن بشكل كامل مع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومة للمحامين، التي عقدت، أمس الأول السبت، بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة ضد قانون القيمة المضافة.

أضاف الأمير، لـ"التحرير"، أن قانون القيمة المضافة "جباية" للحصول على أموال غير مستحقة من المحامين، الذين يدفعون بالفعل الضرائب للدولة، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين لا تريد سوى جمع أموال على حساب النقابات المهنية.

شاهد أيضا

كان اجتماع  مجلس نقابة المحامين مع النقابات الفرعية لمناقشة آليات مواجهة قانون القيمة المضافة، أسفر عن 6 قرارت تلخصت في استمرار مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة لحين انتهائها، تكليف المجلس بالتعقب الدستوري للقانون بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة، تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن تتحمل النقابة مسؤولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.

وأشار المجلس إلى أنه في حال فشل المفاوضات يفوض مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاء في اتخاذ الإجراءات التصعيدية كافة التي اقترحت خلال اجتماعه، وتحديد مواعيد تفعيلها، وإقامة النقابات الفرعية ندوات مفتوحة يدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.

أخبار ذات صلة

0 تعليق