استبعاد شرط صك الإعالة لاستخراج جوازات الأطفال والنساء

الاقتصادية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

جاء القرار إثر اجتماع بين "العدل" و"الجوازات".«الاقتصادية»

أسقطت وزارة العدل والإدارة العامة للجوازات شرط صك الإعالة لاستخراج جوازات الأطفال والنساء الذين توفي عنهم الوالدان من شروط إصدار جوازاتهم. جاء ذلك على إثر اجتماع بين "العدل" والجوازات"، انتهى إلى أن نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، لا يطلبان إحضار صك إعالة لهذا الغرض، ويكتفى بصكي الولاية وإثبات حصر الورثة.

من جهة أخرى، أنهت وزارة العدل معاناة الزوجات المقيمات من استغلال الأزواج غير السعوديين أو السعوديين الذين يستخرجون تأشيرة خروج نهائي في نظام أبشر لزوجاتهم عند وجود أي نزاع بينهما، وذلك بمنح القاضي صلاحية إبقاء الزوجة غير السعودية لحين الانتهاء من القضية. واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة "على كفالة الطرف الآخر"، إذ سيمنع التعديل أيضا منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة.

ويأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، شددت على أنه وفي حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم "على كفالة الطرف الآخر"، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقائه.

وأوضحت الدراسة، أن الطرف طالب البقاء في المملكة لحين انتهاء القضية يشترط أن يرى القاضي بقاءه، وألا يكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف طالب البقاء الحق في توكيل الغير لمتابعة القضية.

يشار إلى أن اللائحة الثانية من المادة الـ25 من نظام المرافعات الشرعية تنص على، "إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة".

من جانب آخر، أقرت وزارة العدل مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها، والتعريف بجميع الخدمات العدلية القضائية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى نشر مبادئ الأحكام التي يتم الاستناد إليها بصورة مبسطة.

وتركز المبادرة (التي تندرج ضمن مبادرات التحول الوطني 2020) في جانبها المحلي على التوعية بالحقوق والواجبات العامة، وكيفية حفظ الحقوق لتفادي اللجوء للقضاء نتيجة محدودية المعرفة القانونية، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام المحلي بآلية عمل المنظومة العدلية ومبادئ أحكامها، والإسهام في تخفيف العبء عن المنظومة العدلية، وزيادة الكفاءة في توفير الخدمات العدلية القضائية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق