مخاوف تنزانية من الاعتماد الكامل على الاقتصاد الصيني

الدستور 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تتزايد المخاوف التنزانية من اعتمادها في خطط تنميتها على الصين بشكل كامل ...فى الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة ، حيث رتفعت قيمة تمويل التنمية بتنزانيا من قبل الصين في السنوات الأخيرة إلى حد كبير؛ يتصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2013/2014، ولاسيما لإتمام مشروع بناء خط أنابيب الغاز من متوارا إلى دار السلام.
وأفادت التقارير الرسمية بناء على ذلك، بتصاعد رصيد الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر في تنزانيا بشكل ملحوظ ليصل إلى 60 مليون دولار في عام 2013.
وأعربت مؤسسة بريتون وودز عن مخاوفها من كون الاقتصاد الصيني يعاني هبوطا وتحديات كبيرة، بينما تعتمد تنزانيا اعتمادا مفرطا عليه، وهي في أوج سعيها للتصنيع الطموح.
وأوضح تقرير اقتصادي للبنك الدولي بعنوان طريق بلا عناء ، أن إطلاق العنان لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بتنزانيا بشراكة صينية في السنوات الأخيرة، ساهم في جعل الاقتصاد الصيني يتباطأ، مما يعكس جزئيا الحاجة لإعادة التوازن باتجاه نموذج النمو بخدمات موجهة واستهلاك مدفوع.
وفي حين أثار تحذير البنك الدولي الأخير - لتنزانيا على تملقها للصين- ردود فعل غاضبة من بعض الجهات، إلا أنه أشعل أيضا النقاش والجدل من جديد حول استدامة سياسة التوجه نحو دول الشرق باعتبارها بيئة استثمارية خصبة.
وأبدى أصحاب المصالح الصناعية ورجال الاقتصاد المحلي وجهات نظر متباينة حول هذا التحذير الوارد في آخر تحديثات البنك الدولي لتنزانيا، بين مؤيد ومعارض.
ورفض اتحاد الصناعات بتنزانيا التقرير، واصفا إياه بأنه محاولة مستترة من قبل البنك الدولي لحماية المصالح الغربية في البلاد، وبصفة خاصة مصالح الولايات المتحدة التي يتملكها قلق عارم من تزايد نفوذ الصين في أفريقيا والدول النامية الأخرى.
وكان البنك الدولي قد صرح في تقريره العام الماضي أن نصيب الفرد من الدخل القومي في تنزانيا وصل إلى 950 دولارا، ما يجعلها بشكل أكبر من ذي قبل وشيكة على الدخول في شريحة البلدان متوسطة الدخل وفقا للتصنيف الدولي.
وأشار إلى أن معدلات الفقر في البلاد انخفضت من 33 % لعام 2007 إلى 28 % لعام 2012، وتبلغ الشريحة الأدنى من الدول ذات الدخل المتوسط وفقا لتصنيف البنك الدولي ما بين 976 إلى 3855 دولارا.
وأضاف أن اقتصاد تنزانيا سجل نموا بواقع 7 % في عام 2014، مع تحكمها في التضخم ليبقى عند مستوى 5 % في المتوسط خلال ذات العام.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق