«الشورى»: مطالب بوضع ضوابط تعرِّف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين

الاقتصادية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

راى أحد أعضاء مجلس الشورى أن نظام التسول يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه لتجريمه. «واس»

فيما طالب أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الأسبوعية أمس بوضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين، رأى عضو أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا بإنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح.

ورأى أحد الأعضاء خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام "مكافحة التسول" برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس أن مشروع المقترح المقدم من عضوي المجلس سابقين واستندا إلى المادة (23) من نظام المجلس يركز على المتسول واغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالبا بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن تلت الدكتورة حمدة العنزي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع النظام المقترح لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن النظام يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه لتجريم التسول، مؤكدا أن الأولى بالنظام أن يعالج الظاهرة ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة بمكافحتها.

بدوره، رأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيرا إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة، فيما ختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذرا من أن يكون خلف هذه الظاهرة عصابات.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع، تلاه عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة.

وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي طرحها عدد من الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاها محمد الرحيلي نائب رئيس اللجنة.

وأفاد بأن رئيس الجلسة قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه الدكتور ناصر الداود رئيس اللجنة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في تشاد، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق التي تلاها المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق