لندن تتحدى «بريكست» وتحتفظ بصدارة التصنيف المالي في العالم

الاقتصادية 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

«الخروج الأوروبي» أجج المخاوف من فقدان لندن مركزها المالي لمصلحة فرانكفورت.

لم تظهر آثار "بريكست"، أو التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، آثارها على المركز المالي للندن بعد، إذ احتلت العاصمة البريطانية المركز المالي الأول في العالم، في التصنيف السنوي لمجموعة "زد/ين"، غير أن معطيات التصنيف التي أعلنت نتائجه أمس تم احتسابها بعد أيام فقط من استفتاء الخروج البريطاني الذي جرى في 24 حزيران (يونيو).

في المقابل، لم ير المركز المالي لجنيف إلا في الموقع الـ 23 بين مراكز الأسواق المالية في العالم، بعد أن فقدت مدينة كالفن تسع مراتب في التصنيف السنوي للمجموعة، وبعد لندن، تأتي نيويورك، ثم سنغافورة، فهونج كونج، وطوكيو، لتبقى تلك المدن في المراكز الخمسة المالية الرائدة في العالم.

وظهرت سان فرانسيسكو في المركز السادس، ثم بوسطن، وشيكاغو، قبل زيوريخ في المركز التاسع بعد أن فقدت مرتبتين، لكن رغم ذلك لا تزال زيوريخ في المركز المالي الثاني في أوروبا الذي تقوده لندن، ليصبحا بذلك المدينتين الأوربيتين الوحيدتين ضمن المراكز الـ 10 الأعلى بين المراكز المالية في العالم.

وبمسافة بعيدة، سبقت زيورخ فرانكفورت (19) ولوكسمبرج (12)، وجنيف (23)، وأمستردام. وقد هبطت المدينتان الأخيرتان في القائمة، في حين إرتفعت لوكسبمرج ودبلن.

وتم تفسير هبوط جنيف، من المركز 15 إلى 23، بالصعوبات التي تواجهها في إدارة الأصول بسبب الأنظمة الجديدة، خاصة في مجال الضرائب.

وقال مارك يياندلي، المدير المشارك في "زد/ين" وكاتب التقرير، إن معدل لندن انخفض منذ نتيجة الاستفتاء، بنسبة 10 في المائة، وهذا الانخفاض يحتمل أن يكون له أثر كبير على وضع العاصمة البريطانية عندما نقوم بحساب الفهرس التالي.

وأشار يياندلي، إلى أنه من الصعب التنبؤ بالمراكز المالية التي قد تتقدم في التصنيف المقبل، لكن دبلن، وفرانكفورت، وزيوريخ، ولكسمبرج قد تكسب جميعها قليلا، مضيفا أن مستقبل المركز المالي للندن مرتبط بالاتفاق الذي تتفاوض عليه حاليا رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وفريقها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح يياندلي، أن الخدمات المالية في بريطانيا، تعد الصناعة الأساس للمركز المالي للندن، وقد استفادت بقوة من العضوية في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالوصول للسوق المالية الأوروبية الموحدة.

وذكر يياندلي، أن الأرقام الجديدة التي نشرها المنظمون الماليون البريطانيون في الأسبوع الماضي أظهرت أن 5500 شركة مسجلة في بريطانيا تعتمد على الأعمال التجارية في البلدان الأوروبية الأخرى، وهو أمر يوضح حجم الاضطراب الذي يمكن أن يسببه "بريكست" في لندن عند البدء بتطبيق خطط الخروج وفقدانها إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة.

وأضاف يياندلي، أنه في حين توجد هناك مخاوف من إمكانية تآكل مكانة لندن، إلا أن هناك كثيرا من العوامل الثابتة ستحافظ على جاذبيتها، مثل المنطقة الدولية في التوقيت، واللغة، وسيادة القانون، والنظام البيئي للخدمات المهنية، إذ لا تزال جميعها في مكانها، علاوة على أن لندن جعلت من نفسها، في السنوات الأخيرة، محورا عالميا للعملة الصينية، والروبية الهندية، والتمويل الإسلامي، والتمويل الأخضر، والأسواق الجديدة لتقنية المعلومات والاتصالات.

ويتنامى الضغط على المركز المالي في لندن، فالكثير من البنوك تلوح بمغادرة العاصمة البريطانية إلى مراكز أخرى مثل فرانكفورت أو باريس، وهو ما سيترتب عليه أضرار كبيرة نظرا لأهمية القطاع الذي يسهم بـ 12 في المائة من الناتج المحلي البريطاني.

ومؤشر "زد/ين" هو مقياس يحدد القدرة التنافسية للمراكز المالية الرئيسة حول العالم منذ عام 2005، على مؤشر من 1000 نقطة.، وشمل الاستعراض الأخير 87 مدينة في جميع أنحاء العالم.

ويستند نموذج المؤشر لتقييم المراكز المالية إلى مجالات رئيسة للقدرة التنافسية، وهي: بيئة الأعمال التجارية، والتطور، والقطاع المالي، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، والسمعة الدولية، كما تدخل ضمنها تكاليف المعيشة والحيز المكتبي، ونوعية البنية الأساسية للإنترنت، والنقل، وتدابير للفساد، والاستقرار السياسي، إضافة إلى عوامل أخرى كنوعية الحياة، ومعدل القتل، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، وقيمة السندات، وتداول الأسهم، ومعدلات الضرائب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق